اصول و مبانی اقامتگاهاقامتگاه، از مباحث مطرح در حقوق بین‌الملل بوده و به معنای محل سکنای شخص و مرکز مهم امور او می‌باشد. اصول کلی بین‌المللی حاکم بر اقامتگاه که مورد قبول همه کشورهاست، عبارت‌اند از: اصل لزوم اقامتگاه (هر شخص باید دارای اقامتگاه معینی باشد)؛ اصل اختیاری بودن اقامتگاه (هر فرد آزاد است محلی برای سکونت و امور مهم خود انتخاب کند)؛ اصل وحدت اقامتگاه (هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد) و اصل تغییرپذیری اقامتگاه (یک امر همیشگی نیست و قابل تغییر است). ۱ - اصل لزوم اقامتگاهاصل لزوم اقامتگاه به این معنا که هر شخص باید دارای اقامتگاه معینی باشد، زیرا شخصیت هر کس در حقوق و تکالیف او متجلّی می‌گردد و تحقق حقوق و تکالیف نیازمند مکان است؛ که این مکان ممکن است اقامتگاه شخص و یا محل سکونت وی (محلی که شخص به‌طور موقت در آن‌جا حضور و سکونت دارد) باشد. اقامتگاه هم در حقوق بین‌الملل همانند حقوق داخلی دارای آثار متعددی است، از جمله: تعیین صلاحیت قضایی و صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی بین‌المللی و نیز تعیین قانون صالح. موارد یاد شده و جهات دیگری ایجاب می‌کنند که هر کسی دارای اقامتگاهی باشد یا بتوان اقامتگاهی معین را دربارۀ او مفروض دانست (اقامتگاه اختیاری یا اقامتگاه قانونی). با آن‌که در ضرورت بهره‌مندی هر کس از یک اقامتگاه تردیدی وجود ندارد، امّا در عمل کسانی هستند که نمی‌توان اقامتگاه آن‌ها را مشخص نمود. این وضعیت می‌تواند از عمل خود شخص یا از شرایط نامساعد اجتماعی که به او تحمیل گردیده و او را از ماندن در محلی معین محروم ساخته، ناشی شده باشد؛ ولی این مشکل کمتر به وجود می‌آید چون به هر حال هر شخصی در یک محلی به سر می‌برد و معمولاً در همان محل اعمال حقوقی خود را انجام می‌دهد. بنابراین محل یاد شده اقامتگاه وی محسوب می‌شود. طبق اصل لزوم اقامتگاه، امروزه در اکثر کشورهای جهان به محض تولد طفل، اقامتگاه پدر و مادرش را به او تحمیل می‌کنند. ۲ - اصل اختیاری بودن اقامتگاهاصل اختیاری بودن اقامتگاه یعنی هر فرد آزاد است، محلی برای سکونت و امور مهم خود انتخاب کند. «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محل مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.» [۱]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاداصل سی و سوم.
۳ - اصل وحدت اقامتگاهطبق اصل وحدت اقامتگاه هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. این اصل نیز مانند اصل لزوم اقامتگاه توسط اغلب کشورهای جهان مانند ایران، فرانسه، سوئیس و انگلیس پذیرفته شده است. «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» [۲]
قانون مدنی، مفاد ماده ۱۰۰۳.
امّا علی‌رغم این اصل می‌بینیم در برخی کشورها مانند آلمان طبق بند ۲ از مادۀ ۷ قانون مدنی آلمان، یک شخص می‌تواند چندین اقامتگاه داشته باشد. بنابراین همان‌گونه که در تابعیت، افرادی دارای تابعیت مضاعف هستند در اقامتگاه نیز افرادی یافت می‌شوند که بیش از یک اقامتگاه دارند. ۴ - اصل تغییرپذیری اقامتگاهاقامتگاه یک امر همیشگی نیست و قابل تغییر است و برای این کار کافی است که شخص مرکز مهم امور خود را به محل دیگری منتقل نماید. گرچه در سطح بین‌المللی این مساله به این سادگی نیست، با این حال از تغییر تابعیت بسیار ساده‌تر است. قانون ایران نیز این اصل را به رسمیت شناخته و در مقرر کرده است که: «تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این‌که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.» [۳]
قانون مدنی، مفاد ماده ۱۰۰۴.
[۴]
سلجوقی، محمود، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، پاییز ۷۷، چاپ اوّل، ج۱، ص۲۵۳.
[۵]
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، زمستان ۸۱، چاپ هفتم، ص۶۲۶.
[۶]
مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق بین‌الملل خصوصی ۱و۲، تهران، پایدار، ۷۸، چاپ چهارم، ص۱۲۶.
[۷]
نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی ۱و۲، تهران، آگه، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۸۵.
۵ - پانویس
۶ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصول تابعیت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۲۲. رده‌های این صفحه : حقوق اساسی | حقوق بین‌الملل خصوصی | حقوق مدنی | روابط بین الملل | مباحث حقوقی | مباحث علوم سیاسی
|